من خلال رؤية 2030، تنوي الحكومة توفير فرص أفضل للشراكات مع القطاع الخاص من خلال ثلاث مبادرات:

‫- زيادة النسبة المئوية لإنتاج المياه المحلاة من خلال الشركاء الاستراتيجيين
- زيادة النسبة المئوية لإنتاج المياه المعالجة من خلال الشركاء الاستراتيجيين
- زيادة النسبة المئوية للمدن التي تغطيها خدمات المياه والصرف الصحي من خلال شركة المياه الوطنية

في إطار قطاع المياه بشكل خاص، تتطلع الحكومة إلى زيادة حصتها من إنتاج المياه المحلاة الآتية من شركاء استراتيجيين (مثلاً المنتجين المستقلين للمياه والكهرباء). كما ترغب الحكومة في المباشرة في إشراك القطاع الخاص في معالجة مياه الصرف الصحي. علاوة على ذلك، تتطلع الحكومة أيضاً إلى توسيع تغطية الشركة الوطنية للمياه والحد من دور المديريات. كما تنظر الحكومة في خصخصة الشركة الوطنية للمياه.

منذ مطلع عام 2000، انخرط القطاع الخاص في قطاع المياه، خصوصاً في تمويل محطات التحلية وبنائها وتشغيلها. واعتمد النموذج تقليدياً على صفقات شراء المياه المعدة للاستخدام البلدي من المحطات المستقلة لإنتاج المياه والكهرباء. وارتكزت الاتفاقات على عقود لمدة عشرين عاماً لشراء الكهرباء والمياه مع ضمانة حكومية كاملة للدفع.

أُنجز العمل في أول مشروع مستقل لإنتاج المياه والكهرباء، الشعيبة 3، في عام 2005. وتقع المحطة في البحر الأحمر، وهي تزود ثلاث مدن رئيسية بالكهرباء: جدة ومكة المكرمة والطائف. وكان المشروع المستقل الثاني لإنتاج المياه والكهرباء مشروع الجبيل 2 الواقع بالقرب من مجمع الجبيل الصناعي على ساحل الخليج العربي. وكلفت بالمشروع مرافق التي تؤمن الكهرباء والمياه للمدينة الصناعية. وبحلول عام 2015، استحوذت المملكة على مشروعين مستقلين آخرين لإنتاج المياه والكهرباء هما الشقيق 2 ورأس الخير. ويعتبر رأس الخير الذي انتهى العمل به في عام 2014 أكبر محطة تحلية في العالم.

في عام 2008، أعلنت المملكة عن خطط لخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المملوكة للدولة والتي تبلغ قيمة أصولها 58 مليار رِيال، بما في ذلك قدرة تحلية مياه بحر بحوالي 4.6 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، مما يمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص. وستُنجز الخصخصة على مرحلتين: أولاً سيجري البحث عن شركاء استثمار يرغبون في المشاركة في أصول الإنتاج، على أن يلي ذلك اكتتاب عام أولي في السوق المالية المحلية «تداول».

نظراً إلى الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية، فإنها ستكون وجهة للعديد من فرص الاستثمار في قطاع المياه.

تخطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للاستفادة من موقعها الحالي كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم من خلال مضاعفة قدرتها بحلول سنة 2030. لذلك فإنها تهدف إلى بلوغ قدرة 8.8 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة بحلول سنة 2030. نظرا للقدرة الحالية البالغة 3.9 مليون متر مكعب في اليوم وقدرة المنشآت التي سيجري خروجها عن الخدمة (2.4 مليون متر مكعب في اليوم)، ستضيف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قدرة جديدة توازي ال7.3 مليون متر مكعب في اليوم بحلول سنة 2030.

وبهدف تحقيق القدرة المستهدفة في سنة 2030، تخطط المؤسسة لاستثمارات رأسمالية تصل إلى 110 مليار رِيال غالبيتها (82 مليار رِيال) تتركز في البنى التحتية للتحلية، بينما سيجري تخصيص القيمة المتبقية (28 مليار رِيال) للبنى التحتية للنقل.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة المية الوطنية للاستثمار في محطتين إضافيتين لمعالجة الصرف الصحي بقدرة إجمالية تصل إلى 770,000 متر مكعب في اليوم.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى إشراك القطاع الخاص بأعلى قدر ممكن في بناء هذه المنشآت، مما يؤشر إلى القدرة الكبيرة للاستثمار في قطاع التحلية في المملكة العربية السعودية.